في مثل هذا اليوم، قبل عامين، استيقظ العالم على العملية التي أطلقت عليها حركة «حماس» اسم «طوفان الأقصى». لم يكن الاسم عادياً، ولم تكن المشاهد التي رافقت الإعلان عنه مألوفةً في سجل الصراع الطويل على الأرض المحتلة. وبدا الأمر وكأنه زلزالٌ عسكريٌ سياسيٌ معاً، زلزالٌ حرك المياه الراكدة، وأعاد الصراع إلى واجهة نشرات الأخبار. ولكنْ بين الصدمة الأولى والواقع الممتد على مساحة 729 يوماً مسافةٌ كبيرةٌ لا يمكن اختزالها في الشعارات أو الصور المثيرة. فاليوم، وبعد مرور عامين كاملين على الطوفان، يظل السؤال معلقاً: ماذا جنت «حماس» والفصائل التي سارت معها من ذلك الطوفان، وماذا خسر الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية بسببه؟منذ اللحظة الأولى، بدا «الطوفان» كأنه إعادة رسم للمعادلة. فالمباغتة التي حققتها «حماس» والفصائل وضعت الجيش الإسرائيلي في موقفٍ غير مسبوقٍ، وكسرت صورة القوة التي لا تُقهر. لعلها كانت اللحظة التي شعر فيها الفلسطيني أن بإمكانه توجيه ضربة موجعة لإسرائيل.غير أن هذه الصورة المدوية، وما رافقها من مشاهد أربكت إسرائيل وأحرجت حلفاءها حينها، تحولت شيئاً فشيئاً إلى عبءٍ ثقيلٍ على أهل غزة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة آلةٍ عسكريةٍ لا تعرف الرحمة.الحصاد لم يكن واحداً، فعلى المستوى الفصائلي، بدت «حماس» وكأنها تعزز رصيدها، داخلياً وخارجياً، باعتبارها الرقم الأصعب في معادلة الصراع. لكنها على المستوى الوطني أطلقت شرارة جدلٍ طويلٍ حول الثمن الذي دفعه الفلسطينيون مقابل ذلك. عشرات آلاف القتلى سقطوا، أكثر من 200 ألف جريحٍ، مئات آلاف المشردين الذين فقدوا بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وانقطعت مصادر دخلهم. غزة صارت معزولةً عن العالم، أهلها مشردون جوعى، مدينةٌ تتنفس بصعوبةٍ تحت سقفٍ من نارٍ ودخانٍ.في الأوساط السياسية، استثمرت إسرائيل ما جرى لتبرير عدوانها، فجمعت دعماً غير مسبوقٍ من حلفائها، وقدمت نفسها ضحيةً تسعى إلى الدفاع عن نفسها، بينما انشغل المدافعون عن فلسطين بمحاولة إعادة التذكير بأن الاحتلال هو أصل الحكاية وجذر المأساة. أما الفلسطيني العادي البسيط، فلم يَجْنِ سوى مزيدٍ من الدم والدموع والجوع. لم يرَ أفقاً سياسيّاً يوازي تلك التضحيات، ولم يلمح بارقة أملٍ في نهايةٍ قريبةٍ للحصار والمعاناة والمجاعة.بعد طرح خطة ترامب المعدّلة لحل أزمة غزة، وجدت حركة «حماس» نفسها في موقف المتردد؛ لا تقبل فَتُتَّهم بالاستسلام، ولا ترفض فتدفع شعبها إلى عزلةٍ أعمق وأشد. هذه الحيرة السياسية تكشف غياب رؤيةٍ موحدةٍ للقضية، وغياب استراتيجيةٍ وطنيةٍ تتجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة.وجدت «حماس» نفسها محشورةً في زاويةٍ ضيّقةٍ فأصدرت بياناً، كان أبرز ما فيه موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن والجثامين التي ما زالت تحتجزها، وتخليها عن المشاركة في إدارة القطاع.في ميزان الربح والخسارة، خرج الشعب الفلسطيني مثقلاً بالخسائر. صحيحٌ أن إسرائيل اهتزت صورتها العسكرية، لكن الثمن الذي دفعه الفلسطينيون لا يقاس بمكاسب إعلاميةٍ عابرةٍ. الدماء التي سالت لا تُعوض، البيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق التي تهدمت لن يعاد بناؤها بسهولة.أما الذاكرة التي امتلأت بمشاهد الموت والجوع والدمار والرعب فستظل شاهداً على أن «الطوفان»، الذي بدا في البداية مزلزلاً، لم يتحول في النهاية إلى طوق نجاةٍ يُخرج الفلسطينيين من نفقهم الطويل، بل أغرق سفنهم وجرف أرضهم.عامان مرّا على «الطوفان»، وما زال السؤال قائماً: هل استطاعت «حماس» أن تحصد ما وعدت به شعبها، أم أنها والفصائل الأخرى، قدمت عرضاً صاخباً، أخرجها من المشهد، وانتهى بتكريس مأساةٍ جديدةٍ؟ الإجابة ليست سهلةً، لكنها تميل، بحساب الوطنية لا الفصائلية، إلى أن الخسارة كانت أفدح من أي مكسبٍ، وأن الدم الفلسطيني لا ينبغي أن يكون وقوداً لمعركةٍ لا تفتح باباً نحو المستقبل.لن نستغرب إذا خرجت علينا «حماس» في أي لحظة لتعلن «النصرالإلهي» بعد كل هذا القتل والتشريد والتجويع الذي تعرض له شعب غزة، وبعد كل هذا التدمير والخراب الذي تعرض له قطاعهم، فقد عوّدتنا الحركات والأحزاب الراديكالية الأصولية المتشددة على مثل هذا النكران بعد كل هزيمةٍ تتعرض لها، تماماً مثلما فعل «حزب الله» في لبنان بعد أن وقّع على اتفاق هزيمته العام الماضي.

عامان على «الطوفان».. حسابات الأرباح والخسائر

أطلقت ميليشيا الحوثي القائد العسكري البارز فيصل رجب، الذي كان وقع في الأسر منذ ثمانية أعوام، بعد أن قام تحالف دعم الشرعية من جانبه بإطلاق أكثر من 100 من أسرى الحوثيين من جانب واحد. 
وفي مؤتمر صحافي في ميدان السبعين بصنعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق رجب، وهو قائد اللواء 119 مدرع، والذي كان يقود العمليات العسكرية ضد التمرد الحوثي في محافظة صعدة قبل الانقلاب على الشرعية، حيث انتقل الرجل إلى عدن ووقع في كمين وتم أسره عشية اقتحام المدينة في العام 2015.
وبعد الإفراج عن رجب، قام وفد قبلي من محافظة أبين، مسقط رأسه، بتسلمه، وتوجه صوب محافظته، حيث اكتملت الاستعدادات لاستقباله في منطقة التماس بين سيطرة القوات الحكومية ومناطق سيطرة الحوثي في مديرية لودر.
ورحب المتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل بالخطوة، وقال إن ميليشيا الحوثي كانت ترفض بشكل قطعي التفاوض حوله أو الإفراج عنه في جولات المفاوضات السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وقال إن الجانب الحكومي سعيد بأنباء خروج اللواء رجب. ونتمنى خروج جميع الأسرى والمعتقلين، وألا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون الحوثي.
سياق تفاوضي 
ونفى المسؤول اليمني مزاعم الحوثيين بأن القائد العسكري لم يكن ضمن الأسماء المرشحة للإفراج عنها في الجولة القادمة من المفاوضات التي ستنطلق منتصف مايو، وأكد أن المفاوضين عن الجانب الحكومي طالبوا وضغطوا لإطلاق اللواء رجب ضمن الصفقة السابقة، ولكن الحوثيين رفضوا وأصروا بشكل عجيب على عدم إخراجه أو مبادلته.
وحسب فضائل فإنه وبعد مفاوضات مضنية اتفق مع ميليشيا الحوثي على أن يكون الإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي على مراحل، حيث تم حينها إطلاق سراح اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، على أن يكون رجب ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة. واتهم الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني وتوظيفه سياسياً وإعلامياً وبشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية.
من جانبه، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالإفراج عن رجب. وفي بيان مقتضب دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين. وطالب أطراف النزاع بتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم (2018) بالإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

تزامناً مع اقتراب الجولة الثانية من محادثات الأسرى

الحوثيون يفرجون عن قائد عسكري بارز

target3160040896637982780.jpg

رفضت السلطات الأمريكية مجددا طلب سرحان سرحان الإفراج المشروط عنه، وذلك بعد 55 عاما من قيامه بإطلاق النار على المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت اف كينيدي وقتله في لوس انجليس.
وجاء الرفض من جانب لجنة بولاية كاليفورنيا في سان دييجو، بعدما توصلت لجنة مؤلفة من شخصين عام 2021 إلى أنه يمكن الإفراج عن سرحان، ولكن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم رفض القرار.
وفي مقالة افتتاحية بصحيفة لوس انجليس تايمز في يناير 2022، كتب نيوسوم أن سرحان، الذي قتل كينيدي وأصاب خمسة آخرين في فندق امباسدور في لوس انجليس في الخامس من حزيران/يونيو 1968، مازال يمثل خطرا على العامة .
وقالت انجيلا بيري محامي سرحان إن قرار لجنة مؤلفة من شخصين برفض الإفراج عن موكلها أمس الأربعاء تأثر بمعارضة نيوسوم للإفراج عن سرحان/ 78 عاما/.

محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن قاتل روبرت كينيدي

قال جون بولتون؛ مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن على وزارة العدل بحث الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق في فلوريدا الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة مع رويترز، قال بولتون إنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الاتحادي لديه سبب وجيه لتفتيش منزل ترامب في منتجع مارالاجو الخاص به بحثا عن وثائق سرية.
ولكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.
وقال إن الوزارة "مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعا هنا نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها".
واستعاد عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس 11 مجموعة من الوثاق السرية من منزل ترامب بموجب أمر تفتيش طلب وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند الأسبوع الماضي من المحكمة الكشف عنه، في خطوة غير معتادة.
وتحدث بولتون قبل يوم واحد من سماع قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت دفوعا في محكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وسائل إعلام تريد من وزارة العدل الكشف عن سجلات سرية إضافية مرتبطة بأمر التفتيش، بما في ذلك تلك الشهادة الموثقة.
ومن المتوقع أن ترفض وزارة العدل بشدة الكشف حتى عن نسخة منقحة، وأن تقول إنها تحتوي على أمور سرية للغاية يمكن أن تثني الشهود عن التعاون.
وقال بولتون إن ترامب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وإنه يتذكر رؤية "أكوام وأكوام" منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.
وشغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي لترامب في عامي 2018 و2019.
وقال بولتون إن ترامب تلقى أيضا عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة. وتمكن بولتون لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يتمكن من الحصول على رسائل أخرى.
وأضاف بولتون متذكرا ما حدث "احتفظ بها في ملف في أحد مكاتب السكرتارية... ولدي علم بأنه أظهرها لأشخاص".
وانتقد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي مرارا منذ التفتيش الذي قام به عملاؤه في مارالاجو، قائلا دون تقديم دليل إن التفتيش مدفوع بملاحقة حزبية.
ونفى بولتون هذا الادعاء، قائلا إنه لا يوجد أساس لدعمه.
وأضاف "لا يوجد دليل على وجود دافع حزبي هنا. أعتقد أن على الجميع أن يهدؤوا، سواء كانوا مؤيدين لترامب أو مناهضين له، والسماح للعملية بالمضي قدما".

بولتون: على وزارة العدل بحث كشف المزيد من الأدلة المبررة لتفتيش منزل ترامب

قال جون بولتون؛ مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن على وزارة العدل بحث الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق

فيما حلت ذكرى الـ17 من أبريل أمس، «يوم الأسير الفلسطيني»، فإن معاناة الأسرى في معتقلات القمع الإسرائيلية، تبدو مضاعفة هذا العام، في ظل وباء كورونا، إذ تعدّ سجون الاحتلال مصدراً للأمراض، وحواضن للفيروسات بمختلف أشكالها، كما أن الأسرى يحتجزون في زنازين لا يدخلها الهواء، ولا تصلها أشعة الشمس، بينما مواد التنظيف والتعقيم فيها شبه معدومة.
معاناة الأسرى، تنعكس بشكل جلي على عائلاتهم، التي لا تزال تتجرع فصولاً وألواناً لا نهاية لها من الحرمان والعذاب وآلام الفراق، وازدادت هذه المعاناة قسوة وشعوراً بالمرارة، بعد منع زيارات أهالي الأسرى في تناقض عجيب، وكأن الاحتلال أصبح حريصاً على حياتهم، وهو الناقل الرسمي للأمراض التي تفتك بالمئات منهم، بل ويمعن في إهمال علاجهم!
قصص وحكايات 
خلف الأبواب الموصدة في سجون الاحتلال، قصص وحكايات تتداعى لها عائلات الأسرى بالحمّى والسهر، لاسيّما في ظل انتشار وباء كورونا الذي ألقى ظلاً ثقيلاً على البشرية قاطبة.أصالة، ابنة الأسير عماد ربايعة، من بلدة ميثلون جنوب شرقي جنين، لم تكن تتجاوز السبعة أشهر، عندما اعتقل والدها، لينال حكماً بالسجن 22 عاماً، أمضى منها حتى الآن 17 عاماً، ولم تر أباها سوى مرتين في سن الطفولة، ولم تكن حينها تدرك ما يدور حولها.
نبرة حزن 
كانت ملامح الغضب ونبرة الحزن بادية في صوت أصالة، التي كانت تتحدث لـ«البيان» عبر الهاتف، وقد عبّرت عن ألمها وحزنها العميق لعدم إدراج اسم والدها، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى، متمنية أن يتم الإفراج عنه، كي يحضر فرحها، بعد أن حُرم من حفل خطوبتها قبل عدة أشهر.
تقول أصالة: «أصبح هاجس الموت يطارد ذوي الأسرى قبل أن تقرّ أعينهم برؤية أبنائهم، فجدّي توفي قبل أن يرى والدي، وجدّتي المثقلة بالأمراض، أصبحت تعيش الهاجس ذاته، وما يشعرنا بمزيد من القلق، أن سلطات الاحتلال لا تلقي بالاً لأوضاع الأسرى في ظل وباء كورونا، وإنقاذ حياتهم من براثن الموت، خصوصاً ونحن نسمع عن انتشار هذا الوباء في دولة الاحتلال.
واكتشاف إصابات في صفوف حرّاس السجون».
مردُّ قلق أصالة، ومثلها آلاف من أبناء الأسرى في ظل هذه الجائحة، أن المخاطر الحقيقية أصبحت تتهدد الأسرى وتحيط بهم من كل جانب، فهم محتجزون في غرف مكتظة، فيما إدارات السجون ترفض إجراء الفحوصات لأي منهم، وتمنع عنهم المعقّمات وسبل الوقاية الأخرى.

تقارير البيان

يوم الأسير الفلسطيني: 570 أسيراً في «الحجر المؤبد»!

target4098462864789743544.jpg

فيما حلت ذكرى الـ17 من أبريل أمس، «يوم الأسير الفلسطيني»، فإن معاناة الأسرى في معتقلات القمع الإسرائيلية، تبدو مضاعفة هذا العام، في ظل وباء كورونا.

طالبت عائلة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية تجاوز عمره الثمانين عاما اليوم الأحد المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراحه بسبب ظروفه الصحية الخطيرة معربة عن خشيتها على حياته.
وقال حازم الشوبكي (42 عاما) نجل المعتقل فؤاد الشوبكي (80 عاما) الذي مضى على اعتقاله ما يقارب 13 عاما لرويترز "لقد طلبنا من منظمة الصليب الأحمر ومؤسسات دولية أخرى التدخل لدى سلطات الاحتلال للإفراج عن والدي نظرا لوضعه الصحي الصعب وكبر سنه".
وأضاف" يحتاج والدي للمساعدة وهو لا يستطيع أن يتدبر أمره دون مساعدة من حوله من الشباب وقد أجرى قبل أيام عملية في عينه وسبقتها عمليات أخرى تم فيها استئصال جزء من الكلى لوجود ورم حولها".
وكانت محكمة إسرائيلية حكمت على الشوبكي، الذي عمل مسؤولا للمالية العسكرية في السلطة الفلسطينية قبل اعتقاله، بالسجن 20 عاما قبل أن يتم تخفيضها إلى 17 عاما في وقت لاحق.
والشوبكي معتقل منذ عام 2006 وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالمسؤولية عما زعمت اسرائيل أنها محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة في العام 2002 عبر السفينة (كارن ايه). وقالت إسرائيل آنذاك إنها ضبطت الشحنة في عرض البحر.
واعتبرت قصة السفينة من الأسباب الأساسية لحصار مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله في 28 مارس آذار عام 2002 لخمسة وثلاثين يوما إضافة إلى وجود الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في المقر وكذلك وجود المجموعة المتهمة بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي.
ورفض عرفات في حينه تسليم الشوبكي ورفاقه إلى الجانب الإسرائيلي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية بريطانية.
ونص الاتفاق على نقل الشوبكي وسعدات والمجموعة المتهمة بقتل الوزير الإسرائيلي إلى سجن أريحا على أن يكونوا تحت حراسة أمريكية بريطانية. إلا أن إسرائيل هاجمت سجن أريحا في عام 2006 بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية والبريطانية منه وقبل أن تدمره اعتقلت الشوبكي والآخرين.
ونقل بيان عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم عن الشوبكي قوله "لم أعد قادرا على تحمل ظروف السجن الصعبة".
ووصف محامي الهيئة وضع الشوبكي خلال زيارته له أنه "عاش أصعب أيام حياته خلال الأسبوعين الماضيين، إثر خضوعه لعملية جراحية في عينيه، أدت إلى الحد من حركته، واعتماده الكلي على زملائه الأسرى في تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له الأثر السيء على حالته النفسية".
وأوضحت الهيئة في بيانها أن محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارا في 20 تشرين الثاني نوفمبر "برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي الذي تقدمت به الهيئة".
وأضافت الهيئة في بيانها أن المحكمة إدعت "خطورة قضيته(الشوبكي) وعدم إبدائه الندم علما أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة ثلثي المدة عام 2017".
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني "إن إسرائيل تمارس انتقاما من الأسير فؤاد الشوبكي أكبر المعتقلين سنا وترفض الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي وكبر سنه".
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 42 امرأة و200 طفل.

عمره 80 عاماً وإسرائيل ترفض الإفراج عنه

طالبت عائلة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية تجاوز عمره الثمانين عاما اليوم الأحد المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراحه

كريم يونس، واحد من آلاف الأسرى الفلسطينيين، الذين اكتووا بنار القيد وعتمة السجن، ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال، منهياً 36 عاماً في الأسر، ليصبح أقدم أسير في العالم.
كان كريم يونس، البالغ حالياً من العمر 61 عاماً، والمنحدر من قرية عارة في الجليل المحتل، اعتقل في عام 1983، بتهمة قتل جندي من جيش الاحتلال، وكان حينها في الخامسة والعشرين من العمر، وعلى مقاعد الدراسة الجامعية، وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية في بادئ الأمر، بالإعدام شنقاً، لكنها تراجعت تحت الضغط والغليان الشعبي، وخففت الحكم إلى السجن المؤبد، ولا يزال ينتظر حريته، التي لا يلوح في الأفق، موعد قريب لها.
على مدار سنوات سجنه الطويلة، رفضت سلطات الاحتلال إدراج اسمه ضمن صفقات تبادل الأسرى العديدة، التي أجرتها مع منظمات فلسطينية مختلفة، بدءاً من صفقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة» التي يتزعمها أحمد جبريل، مروراً بصفقة «أوسلو» العام 1994، وليس انتهاءً بصفقة الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط»، ومردّ هذا الرفض، أن كريم يونس، من «الملطخة أيديهم بالدماء»، حسب التصنيف الإسرائيلي.. يأتي ذلك وقوات الاحتلال توغل صباح مساء في الدم الفلسطيني، فتقتل الأطفال والشباب والمسنين!.
 السجون
والدة كريم، التي أنهكها الانتظار، قالت إنها بحثت عن كريم في الأشهر الأولى لاعتقاله، حيث كانت سلطات الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، وجابت كل السجون الإسرائيلية، قبل أن تعثر عليه في سجن عسقلان، وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، تنقلت من سجن لآخر، لزيارة كريم.
أضافت لـ«البيان»: «ذات يوم رأيت كريم في منامي، وقد جهّزت له بيتاً وخطبت له عروساً، كان هذا قبل أكثر من 20 عاماً، ومنذ ذلك الحين، لم تجف لي عين»، لافتة إلى أن هاجسه في سجنه أن لا تموت وهو رهن الاعتقال.
وبموجب الحكم المؤبد الذي يقضيه كريم، فمن المقرر الإفراج عنه العام 2023، بعد أن يكون قد أتم 40 عاماً في الأسر، وسيكون عمره نحو 65 عاماً، لكن هذا بحسب والدته، موعد افتراضي، فحرية كريم «قريبة» كما تقول، وتضيف: «كل عمداء الأسرى تم الإفراج عنهم، والدور على كريم».
ولا تخشى والدة كريم، من السنوات التي يقضيها ابنها في سجون الاحتلال، فهي ترى أن حريته ستكون أقرب، كلما مضت الأيام، وكل ما تخشاه أن ترحل عن الدنيا «كما والده» قبل أن تراه حراً.
 طول الانتظار
نال الانتظار من والدة كريم، دون أن ينال منها تعب المواظبة على زيارته طوال سنوات أسره، وعن ذلك تقول: «منذ 36 عاماً، لم أنقطع عن زيارته، كلما أتيحت لي الفرصة، وكل ما أواجهه من تعب ومشقة وإجراءات تفتيش واستفزاز، من قبل إدارات السجون، يزول بلحظة، عندما أرى كريم، الذي يحاول في كل مرة طمأنتي، بأن حريته باتت وشيكة.

كريم يونس.. حكاية أقدم أسير في العالم

target4050204307361095581.jpg

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن محكمة في العاصمة طوكيو رفضت طلب رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن السماح له بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع، مما يعني حرمانه من حضور اجتماع في وقت تعتزم فيه الشركة تعزيز تحالف أسسه غصن على مدى عشرين عاماً.
وقال جونيتشيرو هيروناكا محامي غصن للصحفيين: إن موكله، الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار بعد أكثر من مئة يوم من الاحتجاز، قدم طلباً لمحكمة طوكيو الجزئية للحصول على إذن لحضور اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد اليوم الثلاثاء بما يتماشى مع ظروف الإفراج بكفالة، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن المحكمة رفضت الطلب أمس الاثنين، ولم ترد تفاصيل أخرى عن سبب رفض الطلب.
وكان حضور غصن الاجتماع سيمثل أول لقاء له بزملائه الذين يتهمهم بالتحريض على انقلاب ضده.
ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدى نحو عشر سنوات.
وقال غصن، وهو من بين أشهر الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات في العالم، إن هذه الاتهامات «لا أساس لها».
وجاءت أنباء قرار المحكمة فيما أكدت رينو، أكبر مساهم في نيسان، أنها تجري محادثات مع الشركة ومع ميتسوبيشي بشأن تشكيل تحالف جديد لتعزيز التعاون بين الشركات الثلاث.
وأثار اعتقال غصن في نوفمبر مخاوف بشأن مستقبل التحالف الثلاثي.

محكمة يابانية ترفض طلب غصن حضور مجلس إدارة «نيسان»

target3764255241477211389.jpg

رفضت محكمة تركية التماس القس الأميركي أندرو برانسون للإفراج عنه .
وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، واضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
ويُحاكَم القس حالياً في اتهامات بالإرهاب. وبرانسون، الذي ينحدر من نورث كارولاينا ويعمل في تركيا منذ 20 عاماً، متهم بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في 2016. ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن 35 عاماً في حالة إدانته. ويعتبر اعتقال برانسون أحد أبرز الموضوعات العالقة التي تدفع باتجاه توتّر العلاقات بين اميركا وتركيا.

محكمة تركية ترفض الإفراج عن القس الأميركي مجدداً

عطّلت الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقانون العفو تنفيذه بالشكل المطلوب، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقراره، وما نص عليه بدخوله حيز التنفيذ فور تصويت البرلمان عليه. ويتوقع مراقبون سياسيون أن يلجأ العبادي إلى الطعن في القانون، أو بقرار البرلمان الذي رد تعديلاته الأخيرة التي تضمنت التجميد لشمول المتهمين بالإرهاب بأحكام القانون المثير للجدل.
ويرى المحلل السياسي وائل نعمة، أنّ اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو لم تنظر حتى الآن جرائم الإرهاب والاختطاف، فيما اقتصر الإفراج على حالات محدودة وجرائم بسيطة.
ورفض مجلس النواب في جلسته مطلع ديسمبر الجاري، تعديلات قانون العفو العام بالأغلبية، وانتظر البرلمان مرور نحو شهر على تسلمه نسخة التعديلات ليقرر مناقشتها أخيراً. وتضمنت التعديلات استثناء جرائم الخطف من أحكام العفو، كما وضعت آليات جديدة لإعادة المحاكمة للمتهمين بقضايا الإرهاب. وشملت التعديلات الحكومية فقرات يعتبرها البعض استفزازية، كشمول المديرين العامين فما فوق من مزوّري الوثائق بأحكام العفو، كما نص التعديل الحكومي على النفاذ بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته اللجنة القانونية مخالفة دستورية تسهّل الطعن أمام القضاء. وانتقد رئيس الوزراء قانون العفو العام بعد أيام من إقراره، ووصف إضافات البرلمان على بنوده بأنها إجرامية.
وقال العبادي إنّ الحكومة ترفض هذا الموضوع وستقدم تعديلاً على هذه الفقرات، مضيفاً: «استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة».
انتقاد تعديل
وأجرى البرلمان تعديلاً على جرائم الإرهاب، التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيّلها باشتراط عدم تسببها بالقتل أو العاهة أو تدمير منشأة حكومية.
وقال العبادي، في هذا الصدد إنّه وفي حال شاهد عنصر أمن إرهابياً يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه، لأنه لم يقتل ولم يفجّر نفسه.
آليات تنفيذ
وبعد أيام من تشريع العفو العام، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات أوضح عبرها آليات تنفيذ القانون، إلّا أنّ شبكة «المدى برس» نقلت عن النائب كاظم الشمري عضو اللجنة القانونية البرلمانية قوله، إن اللجان التي شكلتها المحاكم لا تنظر في قضايا الإرهاب والخطف، وهي أبرز المواد التي كانت ضمن التعديلات الحكومية.
وأضاف الشمري أن «حالات الإفراج التي حدثت على وفق قانون العفو العام تتعلق بقضايا جنائية بسيطة مثل المشاجرات، متوقّعاً أن تبدأ المحاكم بعد ردّ التعديلات الحكومية، في الافراج عن المتهمين بقضايا الإرهاب والخطف على وفق القانون. في السياق، كشف مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، عن شمول أكثر من خمسة آلاف متهم في محافظتين فقط بقانون العفو الخاص، وأعلنت رئاسة محكمة استئناف بابل عن شمول 3900 متهم بقانون العفو».
نسب مشمولين
وقال رئيس الاستئناف القاضي حيدر جابر، وفق موقع مجلس القضاء، إن «النسبة الأكبر كانت في محكمة تحقيق الحلة حيث شملت وحدها 1343 متهماً بالعفو»، متوقعاً أن تزداد هذه الأعداد. كما كشفت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية عن شمول 1523 متهماً بالقانون الجديد، فيما يتوقع أن يشمل القانون خمسة آلاف متهم في البصرة، وثلاثة آلاف في ميسان. ولا تزال أمام رئيس الحكومة فرصة ثانية لتحقيق رؤيته في قانون العفو العام، برغم رفض البرلمان للتعديلات الأخيرة.
بدوره،كشف النائب كاظم الشمري عن إمكانية إرسال العبادي لتعديلات جديدة، لكن في مواد أخرى غير التي تم رفضها، مؤكدا أن قضايا الخطف والإرهاب لا يمكن تعديلها، لأنها تمت بتوافق سياسي. وفيما بمقدور رئيس الحكومة استخدام خيار الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجميع بنود القانون، يلفت الشمري أنّ على العبادي ايجاد ثغرة دستورية للطعن بها، في قانون لا توجد فيه مخالفات على حد قوله.
من جهتها،تشير النائبة ابتسام الهلالي إلى خيار آخر قد يلجأ اليه العبادي وهو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن برفض البرلمان للتعديلات التي قدمها.. في حين يؤكد نائب معارض لصيغة قانون العفو الحالية أنّ الأطراف التي رفضت القانون لم تقدم مبررات.
5000
متهم يشملهم قانون العفو في البصرة
3900
مشمول بالعفو في محافظة بابل
3000
يشملهم القانون المثير للجدل في ميسان
1523
مشمولاً بالقانون الجديد في النجف
إضاءة
أقر مجلس النواب العراقي أغسطس الماضي قانون العفو العام الذي شمل جميع المحكومين بالإعدام والعقوبات الأخرى باستثناء 13 فئة من الجرائم. وأبرز الحالات المستثناة من العفو هي: الجرائم الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان «السبي» حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية.

توقعات بلجوء العبادي إلى خيار الطعن

سخط الحكومة يعرقل قانون العفو في العراق

____.jpg

عطّلت الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقانون العفو تنفيذه بالشكل المطلوب، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقراره، وما نص عليه بدخوله حيز التنفيذ فور تصويت البرلمان عليه.

يصارع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق الموت في مستشفى سجن العفولة الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، رفضاً لاعتقاله الإداري، في حين ترفض إسرائيل الإفراج عنه على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه، ما يوازي قراراً بالإعدام اتخذه الاحتلال بحقه.
وبحسب الأنباء الواردة من غرفة سجن القيق، لا تبدو المؤشرات مطمئنة إذا ما واصلت إسرائيل تعنّتها ليوم آخر أو يومين على أبعد تقدير. وأوضح نادي الأسير أن حياة الأسير محمد القيق تمر بمرحلة حاسمة ودقيقة، إثر التطورات الصحية والقانونية الأخيرة التي جرت خلال اليومين الماضيين، مشدداً على أن الخطورة على حياته تشتد ساعة بعد ساعة مع استمراره بالإضراب عن الطعام. ومن جهتها أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصاحلة، المتواجدة في مشفى العفولة بأن «القيق يمر بحالة خطر شديد جداً، وأصبح يصارع الموت».
تحرك دولي 
وحمل د. صائب عريقات أمين سر تنفيذية منظمة التحرير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق، وقال إن هناك ملفاً كاملاً أمام مجلس القضاء بالأمم المتحدة، معرباً عن أمله بتحرك من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، لإنقاذ حياته.
وتأخذ قضية القيق تعاطفاً شعبياً فلسطيناً كبيراً يتسع مع بلوغ حالة القيق مرحلة الخطر الشديد بعد 76 يوم على الإضراب، حيث انتشرت الاعتصامات أمس، في الخليل ونابلس وبيت لحم، وشهدت وسط المدينتين رام الله والبيرة مسيرة كبيرة على دوار المنارة.
18 أسيراً صحافياً 
ويشار إلى أن عدد الصحافيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بلغ 18 صحافياً فلسطينياً بينهم القيق. ويذكر أن الأسير المحرر محمد علان وقبله الأسير خضر عدنان نجحا سابقاً في الحصول على حريتهما من قفص الاعتقال الإداري بعد معركة إضراب مشابهة للقيق، والتي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة وسط توقعات بنتيجة مغايرة لسابقاتها من الإضرابات التي اضطرت فيها إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين تحت ضغط المؤسسات الدولية والحقوقية والرأي العام.
197 أسيراً شهيداً 
ومع ارتفاع التوقعات باحتمالية سقوط القيق شهيداً، تؤكد المعطيات أن عدد الشهداء الأسرى الذين قضوا بعد الاعتقال وداخل سجون الاحتلال منذ 1967، بلغ 197 شهيداً، منهم 70 أسيراً استشهدوا جراء التعذيب، و49 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي، و71 أسيراً أعدموا عمداً بدم بارد ومع سبق الإصرار بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم.
فيما استشهد 7 أسرى نتيجة استخدام القوة المفرطة أو إصابتهم بأعيرة نارية حية. ومن بين شهداء الإضراب عن الطعام عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد بتاريخ 11/7/1970، خلال إضراب سجن عسقلان.
والشهيد راسم حلاوة وعلي الجعفري اللذان استشهدا بتاريخ 24/7/1980 خلال إضراب سجن نفحة، ومحمود فريتخ الذي استشهد إثر إضراب سجن جنيد عام 1984، وحسين نمر عبيدات الذي استشهد بتاريخ 14/10/1992 في إضراب سجن عسقلان.

القيق يصارع الموت بعد 76 يوماًَ في معركة الجوع

1870738.jpg

واصل المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ جهوده لاستئناف محادثات السلام حول اليمن وفي جعبته القليل جداً من الأوراق المطلوبة لوضع المحادثات على السكة مجدداً، حيث وصل إلى الرياض أمس لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية بخصوص الخطوة الأخيرة المنقوصة للانقلابيين بالإفراج عن وزير التعليم الفني عبدالرزاق الأشول وأربعة ناشطين.
ومن المتوقع ان يجري مبعوث الأمم المتحدة، في الرياض، مشاورات مع الحكومة، قبل أن ينتقل للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن، طلبا لهدنة إنسانية جديدة، والاتفاق على موعد المحادثات المقبلة. وكانت مصادر سياسية، قالت إن الانقلابيين أبدوا انفتاحهم على أي حل سياسي للأزمة لكن لم يوفوا لمتطلبات استئناف المحادثات سوى إطلاق سراح الأشول والإبقاء على وزير الدفاع محمود الصبيحي واللواء الركن منصور هادي. ومقابل تلك المناورة بإطلاق الأشول يطالب الانقلابيون بوقف دائم لإطلاق النار حتى قبل رفع الحصار عن تعز.
وليس من المرجح ان يلبي قرار الإفراج عن الوزير مطالب الحكومة التي تتمسك تحديدا بإطلاق سراح الصبيحي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، واثنين من معاونيه العسكريين، والأمنيين.
كما ترفض الحكومة الذهاب الى المحادثات الجديدة، قبل رفع الحصار المفروض على مدينة تعز منذ تسعة اشهر. وتركزت المباحثات الأممية، مع الحوثيين وحلفائهم في حزب الرئيس السابق، وفقا للمبعوث الدولي، حول «الوضع الراهن في صنعاء، والمخاطر الأمنية، والتحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، في هذه المرحلة، إضافة الى طرح حلول عملية، لتحسين الوضع والخروج من الأزمة».
وذكرت تقارير أن الرئيس عبدربه منصور هادي اعتذر عن عدم استقبال ولد الشيخ في عدن قبيل مغادرته اليمن، كما لم يصدر أي موقف رسمي من الشرعية تجاه المناورة الحوثية المكشوفة.
تشديد العقوبات
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان الحكومة اليمنية تريد السلام وتعمل من أجل تحقيقه، وهي جاهزة للذهاب إلى جولة أخرى من المشاورات، وتنتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز.
جاء ذلك لدى لقائه بالرياض السفير الياباني لدى اليمن كاتسويوشي هاياشي، والذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد المخلافي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات والدور الذي تلعبه اليابان في دعم اليمن. وطالب حكومة اليابان من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي يتولى مقعده من هذا الشهر ومن خلال ترؤسها لجنة العقوبات بتشديد العقوبات على شريكي الانقلاب في اليمن «الحوثي - صالح» باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ولد الشيخ في الرياض بأوراق غير صالحة لاستئناف المحادثات

.jpg

واصل المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ جهوده لاستئناف محادثات السلام حول اليمن وفي جعبته القليل جداً من الأوراق المطلوبة لوضع المحادثات على السكة مجدداً..

قبل عشر سنوات كان الفرنسي جورج مالبورنو أول رهينة أجنبي يُختطف في العراق. وقد تم تحريره بعد مرور 124 يوماً على اختطافه. والسؤال الذي ما زال يشغل الكثيرين حينئذ وحتى اليوم يتمحور حول دفع فدية للإرهابيين.
يرفض الفرنسي جورج مالبرونو بشدة العودة إلى العاصمة العراقية بغداد، مضيفاً: "لا أريد أن يُقطع رأسي". فقد أخاف قطع رؤوس صحفيين أمريكيين وعامل إغاثة بريطاني ورحالة فرنسي في الجزائر، ومؤخراً إحدى الرهينتين اليابانيين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلامياً بـ"داعش"، أخاف كبير مراسي صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. ولكن رغم ذلك، ما زال مالبرونو مفتوناً بالعراق، ويحرص دوماً على مراقبة أوضاع هذا البلد ومتابعة أخباره.
في عام 2004، اختطف جورج مالبرونو، البالغ من العمر 52 عاماً، وزميله العامل في الراديو كريستيان شيسنو، من قبل مجموعة سنية متطرفة. لقد كانا أول صحفيين أجنبيين يُختطفان في العراق، وقد قضيا نحو أربعة شهور في قبضة خاطفيهم، إلى أن تم تحريرهما قبيل عيد الميلاد من نفس العام. لكن ما أعقب ذلك كانت موجة من الاختطافات، التي عمت العراق بأكمله.
وبعد تحريرهما وعودتهما إلى فرنسا، أسديت إلى مالبرونو وشيسنو نصيحة بأن يحرصا على مشاعر الرهائن الآخرين. لذلك، لم يرو أي منهما تفاصيل حول ظروف احتجازهما، سوى أنهما عوملا بعدل. وبعد أسبوعين من ذلك، تم اختطاف الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا. واليوم، يقول جورج مالبرونو إن خاطفيه لم يعاملوه بشكل سيء إجمالاً، إلا أنهم هددوه بالقتل على مدى أسبوع بأكمله.
اختطاف بالصدفة المحضة
ويضيف مالبرونو: "مواجهة الموت بشكل مستمر ليس مريحاً على الإطلاق"، ولا يرغب في تذكر ذلك أبداً، إذ تدهورت حالته النفسية لمدة ستة شهور كاملة بعد الإفراج عنه، إلى أن عاد إلى العمل بشكل كامل ولم يفكر في ذلك كثيراً. ويتابع بالقول: "لقد كنا محظوظين أننا لم نختطف من تنظيم القاعدة مباشرة"، ذلك لأن الرهائن آنذاك كانت تقطع رؤوسها، وهو منهج ما زال تنظيم "داعش" يسير عليه اليوم".
لقد كان اختطاف الصحفيين الفرنسيين آنذاك صدفة محضة، إذ كانا في طريقهما من بغداد إلى مدينة النجف، التي تبعد 140 كيلومتراً عن العاصمة، لعمل تقرير هناك، عندما أوقفتهما مجموعة سلفية تدعى "الجيش الإسلامي". وعندما رأى مقاتلوا هذه المجموعة أن هناك أوروبيان في السيارة، قاموا باحتجازهما. في ما بعد، سميت المنطقة التي اختطف فيها مالبرونو وشيسنو باسم "مثلث الموت"، لأن أي أجنبي لم ينجح في عبورها سالماً.
وعلى مدى الـ124 يوماً التي قضاها الرهينتان في الأسر، غيّر الخاطفون مكان احتجازهما أربع مرات، وبعد مرور شهرين، قال لهما الخاطفون إنهما لن يُعدما، وإنما سيتم التفاوض على مصيرهما. ويفترض جورج مالبرونو أن الخاطفين كانوا منذ البداية يريدون فدية مالية. وفي ما بعد، علم مالبرونو أن الولايات المتحدة أفرجت عن معتقلين من "الجيش الإسلامي" مقابل رهائن، بينما كشفت صحف بريطانية عن دفع الحكومة الفرنسية 15 مليون دولار فدية مالبرونو وشيسنو، وهو ما تنكره باريس حتى اليوم.
السياسة والمال جنباً إلى جنب
في ما بعد، اكتشف الصحفي الفرنسي أن "الجيش الإسلامي" انحلّ وانضم بعض أعضائه إلى تنظيم القاعدة، بينما ذهب آخرون إلى "الصحوات" التي أنشأتها عشائر سنية عراقية وقاتلت ضد القوات الأمريكية إلى جانب القاعدة. وبالعودة إلى الوقت الراهن وإلى الدراما المحيطة بقتل "داعش" لرهينة ياباني واحتجاز ياباني آخر وأردني، فإن الأمر أيضاً يتعلق – بالنسبة لليابانيين – بفدية مالية وبتبادل للأسرى بالنسبة للأردني، في إشارة إلى تماشي السياسة مع المال.
ولكن رغم أن تبادل الأسرى عرفٌ متفق عليه دولياً، إلا أن دفع فدية مالية في حالات احتجاز رهائن ما زال أمراً مثيراً للجدل والنقاش. فبينما ترفض الولايات المتحدة ذلك رفضاً قاطعاً، تعلن دول أوروبية واليابان أيضاً استعدادها للتفاوض.
الدفع أم عدم الدفع؟
ويقول مالبرونو إن فرنسا عانت في السنوات الماضية من حالات اختطاف عديدة لمواطنيها، وذلك لأنها باتت ذات سمعة حول العالم بأنها مستعدة لدفع فدية مالية، ولأن اختطاف الصحفيين بشكل عام أصبح يخلق ضجة إعلامية كبيرة يمكن للخاطفين استغلالها لصالحهم.
لكن في الوقت الحالي، بات من المعروف للجميع أن فرنسا، ورغم رفضها رسمياً دفع أية فدية مالية لتحرير رهائنها، إلا أن دولاً أخرى صديقة لها، مثل قطر، تقوم بذلك نيابة عنها. أما بالنسبة لمالبرونو، صحفي جريدة "لو فيغارو" والرهينة السابق، فرأيه منقسم إزاء مسألة دفع الفدية المالية. فمن الطبيعي ألا يدفع أحد فدية كي لا يملأ خزائن التنظيمات الإرهابية، ولكن هل هذا ممكن دائماً؟
وعلى أية حال، فإن جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو ربما لم يكونا على قيد الحياة اليوم لو لم تدفع حكومة بلادهما آنذاك فدية تحريرهما.
<img alt="" height="1" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&amp;s2=8&amp;p=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF::%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%3A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&amp;di=&amp;an=&amp;ac=&amp;x1=1&amp;x2=8&amp;x3=18226900&amp;x4=8392&amp;x5=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%3A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&amp;x6=1&amp;x7=%2F%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%2Fa-18226900&amp;x8=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss&amp;x9=20150202&amp;x10=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF" width="1"/>
<a href="http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/deutsche-welle/logo-75x43.png"/></a>

مواجهة الموت: عشر سنوات على أول رهينة أجنبي في العراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن رفض دول مجلس التعاون لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية... فيما استنكرت مملكة البحرين بشدة التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واعتبرت طلب ايران الافراج عن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية علي سلمان امرا غير مقبول، بعد توقيفه بتهم عدة ابرزها الحض على تغيير النظام بالقوة.
استنكار خليجي 
وعبر الزياني عن استنكاره للتصريحات الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البحرين مع أمين عام جمعية الوفاق، ووصفها بأنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للبحرين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البحرين تستند إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء، معربا عن ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير الضمانات القانونية كافة، الكفيلة بضمان حقوق الجميع» في السياق ذاته، استنكرت مملكة البحرين بشدة التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واعتبرت طلب ايران الافراج عن علي سلمان امرا غير مقبول، بعد توقيفه بتهم عدة ابرزها الحض على تغيير النظام بالقوة.
تدخل مرفوض 
ودانت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، «بشدة التدخلات المتكررة» لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرة انها «تدخل مرفوض وغير مقبول، وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية».
وكانت الخارجية الايرانية أعربت عن قلقها لتوقيف سلمان، وطلبت الافراج عنه.
لكن المنامة اكدت ان ذلك «يتناقض تماما مع مبادئ الامم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي». ورأت الخارجية البحرينية ان «تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والاعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي». وعبرت عن «استغرابها وأسفها لاتباع ايران هذه السياسات العدوانية».
الأصالة ترفض
استنكرت جمعية الأصالة البحرينية وبشدة «التدخلات السافرة في شؤون القضاء البحريني النزيه من قبل جهات ايرانية وعراقية رسمية، إما تمثل النظام الإيراني صراحة مثل وزارة الخارجية الإيرانية، أو أنها عميلة وتابعة لهذا النظام وغيرها من كيانات معلوم طائفيتها وكيدها بالبحرين وتآمرها مع القوى الخارجية ضد مصالح الأمة برمتها». ودعت جمعية الأصالة الجهات المعنية إلى «عدم الالتفات مطلقاً إلى هذا الصراخ الفارغ الذي لا قيمة له، والمضي قدما في تطبيق القانون، وحفظ هيبة الدولة بناء على المصالح العليا للبلاد»
وأكدت أن «الشعب البحريني الشريف يرحب بالإجراءات القضائية المتسقة مع الدستور، والنظام القضائي المعمول به في البحرين، والمطالبات الشعبية على اشدها من أجل الاستمرار في اتخاذ ما يلزم لضمان أمن البلاد واستقرارها، خاصة وأن الشعب بدأ يشعر وللمرة الأولى أن القانون من الممكن أن يطبق على الجميع دون استثناءات تجعل البعض وللأسف فوق المساءلة، حتى لو كانت جرائمه واضحة وبشعة ويعلمها الشعب بأسره».

دول «التعاون» ترفض التدخل  في شؤونها الداخلية

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس في قصر ميرافلوريس خصمه الرئيسي هنريكي كابريلس في أول لقاء بينهما في محاولة لوضع حد لشهرين من الاحتجاجات ذهب ضحيتهما 41 قتيلا.
وأجرى مادورو اجتماعات مماثلة في السابق لكن هذا أول اجتماع يضم إنريكي كابريليس الذي هزمه مادورو بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وهو أيضا أول اجتماع بوساطة وزراء خارجية حكومات من مجموعة أميركا الجنوبية (يوناسور).
وتزامن اجتماع أمس الذي استمر ست ساعات مع أعمال عنف رفعت عدد قتلى الاحتجاجات على حكم مادورو إلى 41 شخصا وحذر كابريليس من أن الاضطرابات ستتصاعد في ظل غياب الإصلاحات السياسية.
تعايش
وقال مادورو في كلمته الافتتاحية المطولة «الطريق هنا طويل ومعقد لكنه يستحق كل هذا العناء.» وحذر من توقعات غير واقعية. وأضاف «لا توجد مفاوضات هنا ولا اتفاقات. كل ما نبحث عنه هو نموذج للتعايش السلمي والتسامح المتبادل»
وفي حين ليّن الرئيس موقفه بالموافقة على بعض مطالب خصومه مثل تعيين مراقب محايد وشفافية النقاشات، عدلت المعارضة التي كانت حتى ترفض المشاركة حتى الأيام الأخيرة موقفها فلم تعد ـ على سبيل المثال ـ تشترط الإفراج مسبقا عن الموقوفين خلال شهري الاحتجاجات الأخيرة والمتهمين بتأجيج العنف.
وتقول استطلاعات الرأي إن مستويات تأييد مادورو والمعارضة تراجعت خلال الأزمة في حين تضرر الاقتصاد المتعثر بالفعل من الاشتباكات العنيفة وأثر على قطاع الاعمال والنقل.
مقاطعة
ولا يزال عشرات المتظاهرين المناهضين لمادورو في السجن وقاطعت المحادثات بعض جماعات المعارضة المتشددة منها حزب زعيم الاحتجاجات المسجون ليوبولدو لوبيز ونقلت المحادثات التي جرت في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس على الهواء مباشرة على كل المحطات التلفزيونية.

أول حوار بين رئيس فنزويلا وخصمه الرئيسي في المعارضة

target3626491246915089248.jpg

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس في قصر ميرافلوريس خصمه الرئيسي هنريكي كابريلس في أول لقاء بينهما في محاولة لوضع

تواصل السلطات البحرينية منع "ماعز"  قادم من السعودية  الى دخول اراضيها منذ تسعة اشهر بداعي عدم موافقة  الشؤون البيطرية على ذلك .
 
وقالت صحيفة "جلف ديلي نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية اليوم السبت إن محامياً بحرينياً أحضر الماعز معه قبل تسعة أشهر وتم إيقافه على جسر الملك فهد من قبل الجمارك البحرينية لإنهاء الإجراءات اللازمة للسماح له  بالدخول للبحرين .
 
ووفقاً لمالك الماعز أنه لا يعلم أسباب عدم كشف الأطباء البيطريين عليه للإفراج عنه ،مشيراً إلى أن الماعز يتمتع بصحة جيدة وأصبح أكبر حجماً ووزناً مما كان عليه رغم ظروف "حبسه" الصعبة، حيث يتكفل بعض العاملين على الجسر ، من باب فعل الخير، بإطعامه.
 
وقال إنه حصل على أمر من المحكمة للإفراج عن "الماعز" إلا أن إدارة الجمارك ترفض الإفراج عنه لأنها غير مخولة بذلك إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل الشؤون البيطرية، مشيراً إلى أنه رفع القضية مجدداً ضد الشؤون البيطرية ومازالت القضية منظورة في المحكمة.

"ماعز"عالق  بين السعودية والبحرين منذ تسعة اشهر!!

5555555

تواصل السلطات البحرينية منع "ماعز"  قادم من السعودية  الى دخول اراضيها منذ تسعة اشهر بداعي عدم موافقة الشؤون البيطرية على ذلك .

أن ترفض دولة عضوية مجلس الأمن، أمر نادر. مع ذلك كان يمكن، لو حصل، أن لا يكون أكثر من خبر عادي. لكن رفض الرياض لاختيارها عضواً في المجلس لمدة سنتين لم يمر بشكل عابر.
أثار القرار السعودي الكثير من التساؤلات والتأويل والدهشة. لاسيما وأن المملكة، كما تردّد في واشنطن، قد سعت إلى هذا المقعد. وزاد من الاستغراب أن تخليها عنه «لا ينسجم مع نموذج دبلوماسيتها» البراغماتية، التي اعتادت العمل بقاعدة مدّ الجسور؛ كما قال خبير مطلع لـ«البيان».
ثم إن مجلس الأمن، يبقى المؤسسة الوحيدة الموجودة في الساحة، للتعاطي مع المشكلات والنزاعات الدولية. خاصة في منطقتنا، بالرغم من وجاهة الاعتراض على شلله وقصوره وتسخيره لصالح دول الفيتو. ثم إن الابتعاد عن المجلس وعدم المشاركة في أعماله من الداخل، «لا يساهم في تقويم اعوجاج دوره».
من هنا رأى المتابعون أن هناك حيثيات أخرى لموقف المملكة، أبعد من التعبير عن الخيبة من المجلس. وفي هذا الصدد تقاطعت معظم التحليلات والتفسيرات، عند قراءة الخطوة السعودية غير المتوقعة ولا المألوفة؛ على أنها جاءت كرسالة؛ في سياق اعتراضي علني بدأ قبل ثلاثة أسابيع بامتناع السعودية عن إلقاء كلمتها في الجمعية العامة. والرسالة موجهة، عبر الأمم المتحدة إلى واشنطن بسبب انكفائها إزاء الأزمة السورية وتوجهها لعقد صفقة «ربما تكون أبعد من نووية» مع إيران.
حسب ما يقال «طفح كيل الرياض» مع إدارة باراك أوباما، بخصوص التماهي الذي تبديه مع الموقف الروسي تجاه سوريا. تبدّى ذلك في الموافقة على الصيغة التي أرادتها موسكو لقرار إتلاف «الكيماوي». كما تبدّى في عدم الممانعة على مساهمة طهران في جنيف 2. بل يبدو أن الإدارة الأميركية وافقت مع موسكو على مثل هذه المشاركة. الخارجية الأميركية قالتها ولو بصورة مواربة. تقول إن المقياس في هذا الأمر هو بيان جنيف الأول.
«فأي بلد يدعم أهدافه يمكن أن ينظر في أمر مشاركته. طهران حتى الآن لم تفعل. عندما تفعل نرى. حتى الآن لم نقرر»، قالت الناطقة الرسمية في الخارجية في ردها على سؤال «البيان» ثم سئلت: «هل أنتم على توافق مع السعودية حول اعتماد هذه القاعدة؟»، كان جوابها: «عليك أن تسألهم عما إذا كانوا يوافقون على ما قلته».
تراجع أميركي
الجواب يعكس بلا لبس تراجع واشنطن عن رفضها لمشاركة إيران في المؤتمر. كما أنه لا يترك مجالاً للشك حول ارتفاع منسوب التوتر بين الرياض وواشنطن «إلى درجة غير مسبوقة». خاصة وأن مشاركة طهران في تركيبة جنيف 2 الذي تشير التوقعات إلى انعقاده في منتصف نوفمبر المقبل، تبدو مرتبطة بالحلحلة التي يتحدث عنها الأميركيون بتفاؤل غير مسبوق، في الملف النووي الإيراني. وكأن في الأمر صفقة متعددة الجوانب: تدمير الكيماوي السوري ثمنه جنيف 2 بحضور إيراني وصياغة معادلة سورية بمواصفات روسية؛ تسير بموازاتها مفاوضات «واعدة» مع إيران حول النووي وثمنه.
واللافت مؤخراً أن هناك تسريبات وتلميحات متداولة حول البدء بتفكيك العقوبات الإيرانية. ولو بصور رمزية، مثل الإفراج عن بعض الأموال المجمدة لطهران. قد يكون ذلك من باب جسّ النبض، حتى إذا ما قطعت المفاوضات مسافة مقبولة، تكون الأجواء قد تهيأت لخطوات «متقابلة».
جفاء 
ليس صدفة أن يأتي هذا التطور الدبلوماسي وما ينطوي عليه من جفاء في العلاقة السعودية الأميركية، في وقت يتزايد فيه الكلام الأميركي عن « انكماش» أهمية المنطقة بالنسبة لواشنطن. ترافق ذلك مع تنامي الحديث أيضاً عن « الانعزالية» المتنامية في أميركا والجنوح القوي للابتعاد عن مشكلات العالم ما خلا تلك التي للولايات المتحدة « مصلحة حيوية مباشرة فيها »، وكثيراً ما يشار في هذا الصدد، إلى المعارضة الكاسحة التي أبداها الأميركيون مؤخراً لأي عمل عسكري في سوريا.
وإذ يعزو المراقبون أجواء «الاستقالة» (أي الانكفاء الأميركي) هذه بالدرجة الأولى إلى «التعب من الحروب» وبخاصة تجربة حروب العقد الماضي وما ترتب عليها من كلفة بشرية ومالية عالية؛ إلاّ أنهم لا يفصلون هذا الانعزال عن صعوبة الأوضاع الأميركية الراهنة، كما عن عزم أوباما على المراهنة على الحوار والتسويات وليس على الحضور الأمني الخارجي، خاصة في الشرق الأوسط الذي يشهد معادلة جديدة قيد الصيرورة.
 
بطرس غالي يثني
أثنى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي على موقف المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن إلا بعد إصلاحه.
وقال غالي في تصريح صحافي أمس إن موقف المملكة خطوة إيجابية على طريق التفكير في إصلاح الأمم المتحدة، بعد انتهاء فترة الحرب الباردة أواخر القرن الماضي. ورأى غالي أن إصلاح الأمم المتحدة يتطلب تمثيل الهيئات غير الحكومية في عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يتحقق الحد الأدنى من ديمقراطية العلاقات الدولية. القاهرة- واس

رفض السعودية مقعد مجلس الأمن يعكس خروج التوتر مع واشنطن إلى العلن

أن ترفض دولة عضوية مجلس الأمن، أمر نادر. مع ذلك كان يمكن، لو حصل، أن لا يكون أكثر من خبر عادي. لكن رفض الرياض لاختيارها عضواً

يأمل نزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية  يقبعون خلف القضبان بسبب قضايا مالية سداد الديون المستحقة عليهم، والأفراج عنهم لإنهاء معاناتهم  التي نتجت عن ظروف خارجة  عن إرادتهم أدت إلى تراكم الديون لديهم وعجزهم عن سدادها .
ويتفاءلون بمد يد العون والمساعدة لهم من قبل المحسنين وأهل الخير الذين عهدهم الجميع في ترسيخ صور التكافل والترابط الاجتماعي في الدولة، بمساعدة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمحتاجين على وجه العموم، في ما عبّروا عن تقديرهم لمجهودات صندوق الفرج في إنهاء معاناة الكثير من النزلاء، ورعاية أبنائهم خلال غيابهم القسري عنهم، فقد  أسهم الصندوق بصورة مباشرة  في الإفراج عنهم بتسديد مديونياتهم، وتفقد أحوال أسرهم أثناء تنفيذهم لمحكومياتهم، مؤكدين أن دولة الإمارات،  حكومة وشعباً، أثبتت أنها بلد الخير والتضامن والتكافل الاجتماعي.
وفي ما تختلف أسباب القضايا المالية وظروف أولئك النزلاء فإن طموحاتهم واحدة وهي سداد مديونياتهم، وكلهم ثقة بالخيرين والمحسنين بمساعدتهم عبر "صندوق الفرج " الذي يقف على مسافة واحدة من جميع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية .
ويروي نزلاء قصصهم والظروف التي جعلتهم يقبعون خلف القضبان، حيث يقول النزيل  (أ.خ.م ) إن النيابة حكمت عليه بالسجن لمدة عام مع السداد لقرض قيمته 250 ألف درهم عجز عن سداده للبنك الدائن، بعد أن أنهيت خدماته قبل أن يسدد المبلغ الذي اقترضه لدفع أجرة المنزل الذي يعيش فيه 8 أشخاص، هم زوجته وأبناؤه ويخشى  أن يظل حبيس الجدران بعد مضي 8 أشهر لعجزة لعجزه عن سداد المبلغ، مضيفاً أن أسرته  تتكون من 7 أشخاص يعيلها ابنه البكر الذي يعمل براتب قليل.
وقال إن صندوق الفرج اسم على مسمى، وأن الأيادي البيضاء التي امتدت داخل الدولة وخارجها ولا تطمع في ثناء من أحد، ولكنها تؤمن بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، لافتاً إلى أنه جاء إلى الإمارات قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً لم يشعر خلالها بأنه غريب، بل في بلده وبين أهله، لاسيما أن أبناءه كرماء وأهل خير، ويساعدون الجميع بلا استثناء، ويعتبر صندوق الفرج جزءاً بسيطاً من كرمهم، وشهامتهم.
7 سنوات خلف القضبان
أما " ش.ع" الذي أمضى أكثر من سبع سنوات خلف القضبان؛ قال إن بقاءه خلف القضبان لم يكن بالأمر السهل،  حيث ألقي القبض عليه بتهمة سرقة 200 ألف درهم من إحدى السيارات بينما خرج رفاقه من الحبس لتمكينهم من سداد المبلغ المطلوب منهم، فيما ظل هو طيلة هذه السنوات في انتظار الفرج حتى يعود إلى بلده وعائلته التي لا تدري  شيئاً عن الموضوع على حد تعبيره، لافتاً إلى أنه يعيش في الإمارات منذ زمن طويل  بلا أقرباء أو أهل، ما أسهم في بقائه خلف القضبان طيلة هذه السنوات.
ويفيد (ش) بأنه كان بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال، وأن رفقاء السوء زيّنوا له الفعلة وشاركوه في تنفيذها الأمر الذي أوقعه في مشكلة لم تكن في الحسبان، مؤكداً أنه يستحق الجزاء لأنه عالج الخطأ بخطأ أكبر، ولكنه في الوقت نفسه يأمل في الفرج من صندوق الفرج بعد أن فهم الدرس، وعرف معنى الحرية التي سلبت منه نتيجة لمرافقته أصدقاء السوء.
يأمل العودة إلى أسرته
ويأمل النزيل "ع .ح "، أن يخرج من خلف القضبان ويعود إلى أسرته قائلاً إنه رجل يعمل بجهد من أجل توفير حياة كريمة لأسرته؛ التي رفض مقابلتها من يوم احتجازه تفادياً للحرج الذي وقع فيه؛ بسبب عجزه عن تسديد قيمة أجرة السيارة البالغة 14 ألف درهم، لافتاً إلى أن أصحاب مكاتب سيارات الأجرة يوقعون مع المستأجر عقد بقيمة 30 ألف درهم، ويحجزون جواز السفر، لكنهم في واقع الأمر يبلغون الشرطة عندما تعجز عن سداد 14  ألف درهم فقط، دون مراعاة لظروفك المادية أو الأسرية.
وناشد الشباب عدم استئجار أي نوع من السيارات مهما قلت التكلفة، مؤكداً أن العواقب ستكون وخيمة في حال عجزهم عن السداد، خصوصاً  أن هذه الشركات لا ترحم؛ وفي الوقت نفسه ترفض رفضاً باتاً تسليم جواز السفر المحجوز ولو كنت في أحلك الظروف، مشيراً إلى  أن والدته  مرضت  وتوفيت ولم يتمكن من رؤيتها، أو حضور تشييع جثمانها لرفض الشركة تسليمه جواز سفره.
ويؤكد أن دولة الإمارات  بلد الخير والمحبة لم تقصر في حق  أبنائها، وأن خيرها يعم الجميع بلا استثناء؛  من هذا المنطلق فهو ينتظر من صندوق الفرج أن يفرج همه  خلال الشهر الكريم حتى يخرج من هذه المحنة التي ألحقت بأسرته أضراراً نفسية، ومادية بصفته العائل الوحيد.
 
دروس وعبر
 
أما (أ . م)  فيحكي بحزن وأسى ماسأته التي ألقت به خلف القضبان لأكثر من ثلاث سنوات، مع دفع 200 ألف درهم كدية لأهل القتيلة وهي زوجته؛ التي لم يكن ينوي إزهاق روحها على حد وصفه، وبما أنه قد أنهى  مدة محكوميته، إلا أنه لا يزال في انتظار الفرج، سواء من الصندوق، أو من فاعل خير حتى يعود إلى بلده ويمارس حياته الطبيعية كمواطن صالح، لافتاً إلى أنه تعلم دروساً وعبراً قد لا يتعلمها  أبداً خارج أسوار السجن.
 
تجارة خاسرة
 
تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، هذا ما يؤكده (ع . م . أ) ماجستير في هندسة الكمبيوتر، الذي افتتح محلاً لتجارة الكمبيوتر بالاتفاق مع أحد الشركاء، وحتى يطمئن الشريك أن رأس ماله في أمان حرر له (ع) شيكاً بمبلغ 350 ألف درهم كرأس مال وأرباح، وعلى الرغم من أن الشريك لم يدفع أكثر من 225 ألف درهم إلا أنه قدم شيك الضمان للشرطة؛ ولم ينتظر حتى الحصول على العائد والأرباح.
ويشير (ع) إلى أن المحكمة حكمت عليه بسداد المبلغ، والحبس لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وقد انتهت مدة محكوميته، ولكنه عاجز عن سداد المبلغ لأن أعماله قد توقفت لعدم المتابعة، كما خسر الملايين لعدم وجود شخص يسد مكانه، وبالرغم من ذلك يلقي اللوم على نفسه لتسرعه في كتابة الشيك، ولعدم تحري الدقة في اختيار الشريك الذي يتفهم أن التجارة معرضة للربح والخسارة.
ويشيد (ع) بصندوق الفرج الذي نجح خلال السنوات الماضية في إضفاء البسمة  على شفاه  العديد من النزلاء، ورفع الروح المعنوية للبعض الآخر،  مؤكداً أنه المعيل الوحيد لعائلته التي انتقلت  قسريا من سوريا إلى الأردن، ومن الأردن إلى مصر حيث انقطعت أخبارهم عنه.

يقبعون خلف القضبان بسبب قضايا مالية

نزلاء يروون قصصهم ويطمحون بسداد مديونياتهم

2323222222

يأمل نزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية  يقبعون خلف القضبان بسبب قضايا مالية سداد الديون المستحقة عليهم، والأفراج عنهم لإنهاء معاناتهم.

رفضت السلطات الكينية أمس، طلب حركة الشباب الصومالية، بشأن التفاوض معها من أجل إطلاق سراح عدد من عناصر الحركة المحتجزين في نيروبي، مقابل الإفراج عن رهائن كينية تحتجزهم الحركة.
وأظهرت حركة الشباب شريطاً مصوراً لكينيين اثنين ادعت أنهما من الرهائن المحتجزين لديها، يطالبان فيه حكومتهما بالتدخل للإفراج عنهما، غير أن الناطق باسم الجيش الكيني الكولونيل الذي يقاتل حركة الشباب في الصومال منذ أكتوبر 2011، سايروس أوجونا، أكد أن الرهينتين اللذين عرضا في الشريط المصور، ليسا أسرى حرب، لأنهما غير مقاتلين.
وأضاف قوله: «لا ينبغي للحكومة أن تتفاوض مع إرهابيين. وما تفعله حركة الشباب نشاط إجرامي يعاقب عليه القانون. ويجب عليهم الإفراج عنهم».
وكان الرجلان خطفا حينما عبر المتشددون الحدود إلى كينيا، وهاجموا مركزاً للشرطة في مقاطعة واجر، فقتلوا بعض رجال الشرطة.
واحتوى الشريط المصور أيضاً صورة ثابتة لأربعة رهائن كينيين آخرين لم تحدد هويتهم. وقال أحدهم إن كل الرهائن الكينيين الذين تحتجزهم المجموعة في خطر، إذا لم تلب كينيا مطالب المتمردين.
وكانت كينيا احتجزت عدة أشخاص مشتبه بهم، بسبب صِلاتهم بحركة الشباب في نيروبي، وفي مدينة مومباسا الساحلية. كما قامت أيضاً بتسليم عدة مشتبه بهم لأوغندا بعد تفجير انتحاري عام 2010، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه في كمبالا، وقتل فيه عدة أشخاص. 
يشار إلى أن نيروبي أرسلت قوات عبر الحدود لملاحقة مقاتلي الشباب في أكتوبر 2011، بعد أن خطف المتمردون سائحين غربيين على أرض كينية.

رد

كينيا ترفض التفاوض مع «الشباب» الصومالية بشأن الرهائن

رفضت السلطات الكينية أمس، طلب حركة الشباب الصومالية، بشأن التفاوض معها من أجل إطلاق سراح عدد من عناصر الحركة المحتجزين في

أخشى أن تكون مصر أمام السيناريو الأسوأ، حيث تندلع الصراعات في الداخل، وينشغل البعض بالسيطرة على الحكم، وينشغل البعض الآخر بمحاولة إنقاذ ما تبقى من الثورة والثأر لشهدائها، ويحاول البعض الثالث الإبقاء على الحد الأدنى من قدرة أجهزة الدولة على مواجهة المشكلات المتفاقمة والتراجع الاقتصادي.. ووسط هذا كله يكون الفاصل الأساسي من السيناريو يجري على أرض سيناء، وتكون قوى التطرف قد رسخت وجودها، ويكون الفشل في مواجهتها هو الباب المفتوح للتدخل الدولي.. أو ما هو أسوأ!
في احتفالات أكتوبر، حاول الرئيس المصري محمد مرسي أن يبعث برسالة اطمئنان على الأوضاع هناك، ولكن النتيجة كانت سلبية، والصورة كانت مؤسفة.. فقد ذهب الرئيس إلى العريش وسط جحافل من قوات الجيش والشرطة لتأمين الزيارة، ولم يستطع الرئيس ومرافقوه أن يذهبوا إلى رفح التي شهدت أبرز الحوادث الإرهابية، والتي شهدت أخيراً مأساة إرغام المواطنين المسيحيين على الهجرة بعد تهديدهم بالقتل. وتكلم الرئيس فلم يقل شيئاً حقيقياً عن المعركة الدائرة ضد الإرهاب، وأين وصلت؟ وما هي العقبات؟.
. وبدلاً من أن يعلن أن مصر لن تترك المعاهدة مع إسرائيل تعرقل تحركها لضرب الإرهاب في سيناء، وأنها ستطلب ـ على الأقل ـ تعديل الملاحق الأمنية لتوفير حرية الحركة للجيش المصري داخل حدوده الدولية.. بدلاً من ذلك، ترك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة يؤكد أن مصر ليست بحاجة لتعديل المعاهدة في الوقت الحالي! بعدها كانت تظاهرة استاد القاهرة التي حشدوا فيها الألوف من أعضاء الإخوان المسلمين، ليحدثهم الرئيس عن إنجازات الحكومة في توفير أنابيب الغاز والتخلص من القمامة (!)..
وكانت المفارقة الخطيرة هنا، هي غياب رموز أكتوبر من رجال القوات المسلحة، بينما كان بجوار الرئيس مرسي على المنصة الرئيسية، الجهادي الشهير الزمر أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال أنور السادات، والذي تم الإفراج عنه بعد الثورة ليؤسس مع رفاقه حزباً سياسياً يتبنى أفكار الجهاد، التي لا تختلف كثيراً عن أفكار رفاقهم الذين يعربدون على أرض سيناء، ينشرون الإرهاب ويقتلون الجنود المصريين وهم يتناولون الإفطار في رمضان! كان المشهد وحده دليلاً على عمق الارتباك الذي تعانيه القيادة السياسية .
وهي تواجه ضرورة التصدي لعصابات الإرهاب قبل أن تستكمل سيطرتها على سيناء، بينما ترضخ لمقتضيات الانتهازية السياسية، فتفتح الأبواب أمام الحلفاء الألداء من التيارات الجهادية، ليقيموا تنظيماتهم وينشروا أفكارهم، ويقودوا المناخ نحو المزيد من التطرف!
وسط هذا الارتباك، تتحرك الأطراف الخارجية، ويزداد مع تحركها الخطر القادم من كل اتجاه.. إسرائيل ترفض أي حديث في تعديل المعاهدة، وتفتعل ضجة حول تحرك بعض الطوابير المدرعة في المنطقة القريبة من الحدود، وفي الوقت نفسه تمهد الطريق لتنفيذ مخططاتها في المنطقة إذا واتتها الظروف..
فهي ـ من ناحية ـ تثير الضجيج حول خطورة الوضع وتنامي قوة الجماعات المتطرفة واحتمالات وجود "القاعدة"، ومن ناحية أخرى ترفض إطلاق يد مصر في مطاردة هذه الجماعات، ومن ناحية ثالثة تحمل مصر المسؤولية وتهدد بأن تقوم بالمهمة بنفسها!
أميركا ـ من ناحيتها ـ تؤيد إسرائيل في رفض تعديل المعاهدة، وفي الوقت نفسه تؤكد أنها تعطي كل اهتمامها للمخاطر في سيناء، ثم.. تعرض المساعدة في ذلك!
وأثناء تواجد الرئيس مرسي في أميركا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قابل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وكان لافتاً للنظر أن ما قيل من معلومات عن الاجتماع، أكد أن الوزيرة ركزت حديثها على الوضع في سيناء، وربطته بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في القاهرة على خلفية أزمة الإساءة للرسول الكريم.. أما الدعم الاقتصادي والتعاون السياسي فقضايا مؤجلة إلى حين!
لكن الأخطر من لندن، ومع الكشف عن زيارة قريبة لرئيس أركان الجيش البريطاني لمصر. فقد كان مثيراً أن يتم الإعلان عن أن القائد العسكري الكبير، قادم إلى مصر ومعه فريق من الخبراء يحمل اسم "فريق الاستقرار في مصر"، لبحث الإمكانيات التي يمكن تقديمها للمساعدة في مواجهة الموقف في سيناء، وأيضاً.. لإعادة هيكلة أجهزة الأمن في مصر!
في البداية علق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأنه لا توجد لديه معلومات حول الموضوع! لكن المصادر البريطانية عادت وأكدت المعلومات، مضيفة أن الاتفاق على زيارة القائد العسكري البريطاني تم في اجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء البريطاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة!
والخطير هنا أيضاً، أن مصادر الخارجية البريطانية التي نشرت المعلومات عن الزيارة التي ستتم قبل نهاية العام، ربطت بين الدور البريطاني المقترح مع مصر، والدور المشابه الذي تقوم به بريطانيا في اليمن (وفقاً لهذه المصادر).. فهل يعني هذا أن وجود الجماعات الإرهابية في سيناء قد وصل لدرجة وجودها في اليمن؟
وهل يعني أن ما كانت مصر ترفضه على الدوام من بحث الأمر في سيناء مع أي طرف خارجي قد أصبح موضع مراجعة؟ وهل يمكن أن تتقدم بريطانيا بأي خطوة في هذا المجال إلا بموافقة أميركا وبأوامرها وتحت ولايتها وضمن رؤيتها؟ وهل كانت الإطاحة بالمشير طنطاوي خطوة في هذا المخطط، وهو المعروف بمعارضته الشديدة - حتى في ظل النظام السابق ـ لأي تواجد أجنبي في سيناء خارج نطاق قوة الأمم المتحدة المفروضة بحكم المعاهدة؟
ولماذا الربط بين التدخل في سيناء وبين ما تقوله لندن من أن خطتها لإعادة هيكلة أجهزة الأمن المصرية تتضمن خطط إبعاد هذه الأجهزة عن العمل السياسي؟! حتى الآن لا تقدم القاهرة الرسمية أية إجابات عن هذه الأسئلة. إنها مشغولة بصراعات الحكم وقضايا التمكين (!)، ومواجهة احتمالات تجدد الثورة بحثاً عن الأحلام التي ضاعت في أسوأ مرحلة انتقالية تمر بها ثورة. تبقي الأسئلة بلا إجابات، بينما يتعاظم الخطر فوق أرض سيناء، حيث تتحالف عصابات الإرهاب مع نوايا التدخل الأجنبي، مع مخططات العدو الإسرائيلي، لتضع كلها مصر أمام كارثة جديدة في سيناء، التي عادت قبل أربعين عاماً بعد تضحيات غالية!
**
قبل أربعين عاماً، قال الشاعر الكبير سيد حجاب:
خايف في يوم النصر
ألاقيني كسبت سينا وخسرت مصر!
بعد أربعين عاماً تكشف أننا لم نستطع أن نحمي سيناء التي حررناها بأغلى التضحيات، لأننا لم نكسب المعركة ـ حتى الآن ـ حول مصر!

نتائج البحث عن: ترفض الافراج عنه